تتعدد أسس الوحدة بين بلدان المغرب العربي، كما أن عناصر التنوع تمكنها من

تحيق تكامل اقتصادي سعيا وراء وحدة دول المنطقة.

  تمثل الاختلافات المتعددة بين دول المغرب العربي عاملا مساعدا على تكامل اقتصادي لمواجهة

صعوبات الحاضر وتحديات المستقبل

                   أصبح تفعيل اتحاد المغرب العربي ضرورة ملحة لمواجهة التكتلات الإقليمية وتحديات العولمة.

                      1ـ أهم المراحل الجيوتاريخية لبناء المغرب العربي:

                                    • تأسيس نجم شمال إفريقيا بباريس سنة 1926 بباريس.

                                    • اجتماع لجنة تحرير المغرب العربي سنة 1927 بالقاهرة.

                                    • مؤتمر وحدة المغرب العربي وتحرير الجزائر سنة 1958 بطنجة.

                                    • لقاءات وزراء المالية والاقتصاد سنة 1964 و 1967.

                                    • قمة زرالدة (10 يونيو 1980) التحضيرية لتأسيس اتحاد المغرب العربي.

                                    • قمة مراكش (7 فبراير 1989) لتوقيع معاهدة اتحاد المغرب العربي.

                                    • مجلس الرئاسة: يتكون من رؤساء دول المغرب العربي الخمس.

                                    • الأمانة العامة: تسهر على إدارة الشؤون العامة للاتحاد.

                                    • مجلس الشورى: يبدي رأيه في مشاريع القرارات.

                                    • مجلس وزراء الخارجية: يحضر لدورات مجلس الرئاسة.

                                    • تحقيق تقدم ورفاهية مجتمعات الاتحاد والدفاع عن حقوقها.

                                    • المساهمة في صيانة السلام العالمي والمساهمة في الحوار الدولي.

                                    • إقامة تعاون ديبلوماسي وتحقيق تنمية الصناعة والتجارة والتعليم

                                      والمحافظة على القيم الروحية والهوية القومية العربية.

                    1ـ المكانة الاقتصادية للمغرب العربي:

                    2 ـ يعتبر تفعيل اتحاد المغرب العربي خيارا استراتيجيا:

                                 • خلق حركة للمبادلات السلعية وللخيرات ولرؤوس الأموال.

                                 • توفير الظروف الملائمة لتبادل يحمي سوقها الداخلية يكون في مصلحة جميع العناصر الفاعلة في

                                   المجتمع المغاربي.

 لبناء مغرب عربي قوي وفعال، لابد من تجاوز الخلافات بين دول المنطقة وخاصة ملف الصحراء.

                                              يعتبر الإتحاد الأوربي نموذجا متميزا لأهم التكتلات الجهوية المعاصرة.

                      1ـ مراحل تأسيس الاتحاد الأوربي:

                                    أدت محاولات تجاوز مخلفات الحرب العالمية الثانية إلى تأسيس «المجموعة الأوربية للفحم والفولاذ»

                            سنة 1951 من طرف ست دول (فرنسا- ألمانيا- إيطاليا- بلجيكا- اللوكسمبورغ- هولندا)، والتي تهدف إلى

                            تطبيق حرية مرور الفحم والفولاذ بين أعضاء المجموعة.           

                                   دفع نجاح التجربة الأولى إلى توقيع «معاهدة روما» سنة 1957 ، والتي أسست بمقتضاها «المجموعة

                           الاقتصادية الأوربية» للعمل على تحقيق الوحدة الاقتصادية.

                                  انضمت عدة دول أوربية أخرى على مراحل للمجموعة الاقتصادية، ليبلغ عدد دول الاتحاد لحد الآن          

                                   • سنة 1973: انضمام أربعة بلدان وهي المملكة المتحدة (إنجلترا) وإرلندا والدانمارك.

                                   • سنة 1981: انضمام اليونان.

                                   • سنة 1986 انضمام إسبانيا والبرتغال.

                               # تحولت السوق الأوربية المشتركة سنة 1992 بمقتضى «معاهدة ما ستريخت» إلى «اتحاد أوربي»

                            الذي انضمت إليه دول أخرى:     

                                   • سنة 1995: انضمام السويد وفنلندا والنمسا.

                                   • سنة 2004 : انضمام 10 دول استونيا- لتونيا - لتوانيا - بولونيا - سلوفاكيا- هنغاريا - سلوفينيا

                            قبرص- مالطا.

                                   • سنة 2007 : انضمام دولتان هما: رومانيا و بلغاريا.

                                   تتوفر دول على مؤهلات طبيعية ملائمة، فالأراضي صالحة للزراعة، حيث تغطي السهول نصف

                             مساحة أوربا تقريبا، والمناخ يتميز بحرارة معتدلة عموما و تساقطات كافية وغطاء نباتي دائم.        

                                   تتنوع الموارد الطبيعية بدول الاتحاد الأوربي، حيث تنتج كميات مهمة من مصادر الطاقة والمعادن

                             كما أن القوة البشرية تساهم في حسن استغلال هذه الخيرات الطبيعية، كما أن دول الاتحاد تعمل على

                            تخصيص نسب مهمة من الناتج الداخلي الخام للبحث العلمي مما أدى إلى ارتفاع عدد الباحثين داخل

                           المجموعة.

                  1ـ أصبح الاتحاد الأوربي قوة اقتصادية عالمية:

                                   يشكل الاتحاد الأوربي القوة الفلاحية الثانية في العالم مستفيدا من الظروف الطبيعية الملائمة ومن

                            المجهوذات المبذولة من طرف المؤسسات المختصة. 

                                   يعتبر الاتحاد ثاني قوة صناعية في العالم رغم نقص بعض مصادر الطاقة، كما يعتبر أول قوة تجارية

                            حيث يحقق 38% من حجم المبادلات العالمية، وذلك راجع لقوة اقتصاده وكثافة شبكة المواصلات واتساع

                            السوق الداخلية، كما أصبحت عملته (الأورو) أول عملة في العالم متفوقة على الدولار الأمريكي

استفادت دول الاتحاد الأوربي من التكتل الاقتصادي لبلدانها، وهي تسير نحو الاندماج

                                                               الاقتصادي لبلدانها في إطار أوربا موحدة.

    يمثل الإتحاد الأوربي أهم تجربة للاندماج في التكتلات الجهوية المعاصرة

                                                 المنافسة لباقي القوى الاقتصادية العالمية.

                      1ـ عوامل الاندماج المجالي ومجالاته:

                                   التي تتجلى في الانتماء للقارة الأوربية مع التاريخ والمصير المشترك، كما لعبت طبيعة الأنظمة السياسية

                                   والاقتصادية التي تتبنى النظام الرأسمالي الليبيرالي الديمقراطي الملتزم باقتصاد السوق وحقوق الإنسان

                                   دورا مهما في تسريع عملية الاندماج.

                                       تتعدد مجالات الاندماج المجالي، ومنها:

                      1ـ في الميدان الفلاحي والتكنولوجي:

رغم هدف الوحدة والاندماج الذي تسعى دول الاتحاد الأوربي لتحقيقه، فإن مبدأ المنافسة

                                                                          يعتبر عامل قوة لهذا الاتحاد.

              تعتبر التكتلات الجهوية ضرورة ملحة لمواجهة العولمة والمنافسة الدولية

                                                     إلا أنها تواجه معيقات متعددة.

                      1ـ معيقات تكتل دول الاتحاد الأوربي:

                                           تتجلى بعض الصعوبات التي تحد من فعالية تكتل الاتحاد الأوربي في ضعف توزيع الموارد

                                   والديانات واستمرار عدم تنسيق سياسة التصنيع بين البلدان مع سيادة المنافسة ورفض بعض الدول

رغم المعيقات التي تواجه تكتل كل من الاتحاد الأوربي والمغرب العربي، فهناك إمكانيات

                                                                      كثيرة للتغلب على هذه الصعوبات.

            تمثل الولايات المتحدة الأمريكية أول قوة عالمية في مختلف الميادين.

                      1 – في القطاع الفلاحي:

                                         تتنوع المنتوجات الفلاحية بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ تحتل المراتب الأولى في إنتاج الذرة

                                   للعالم لمادة الحبوب والمصدر الأول لمجموعة من المنتجات الفلاحية (الأرز 53 % من الإنتاج موجه

                      2  – في القطاع الصناعي:

                                   الكبرى بالولايات المتحدة الأمريكية إلى ثلاث مناطق كبرى:

                      1 – العوامل المفسرة لقوة القطاع الفلاحي والصناعي:

                                          تعود أهمية الفلاحة الأمريكية إلى استفادتها من الظروف الطبيعية الملائمة (سهول شاسعة

                                   الأخرى، حيث تكون معها قطاعا اقتصاديا مركبا يسمى أكريبيزنس، ومن استعمال التقنيات الحديثة

رغم المعيقات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، فإن الولايات المتحد الأمريكية

                                                                    مازالت تعتبر أول قوة اقتصادية في العالم.

           رغم افتقار اليابان للموارد الطبيعية، فهي تعتبر قوة اقتصادية عالمية

خاصة في الميدان التكنولوجي.

                      1 – على المستوى الصناعي:

                                          انطلق التصنيع الياباني اعتمادا على الصناعة الثقيلة خاصة الصلب والكيماويات المتركزة

                                   فهي تختص في الصناعات الدقيقة والصناعة الميكانيكية، حيث تعتبر اليابان أول مصدر للسيارات

                      2  – على مستوى البنيات التحتية:

                                    التحتية لتساير التطور الاقتصادي للبلاد، حيث عملت على بناء الموانئ والجسور ( جسر هونشو

                      1 – الاستغلال العقلاني للطاقة:

                                         تعتبر اليابان البلد الأكثر فقرا فيما يخص مصادر الطاقة، لهذا فهي تعمل على تطوير مصادر

                                   و مركبات نووية على طول الساحل الجنوبي لجزيرة هونشو، هذه المركبات البديلة تتطلب استثمارات

ما زالت اليابان تعتبر قوة صناعية كبرى رغم المعيقات التي تواجه تفوقها التكنولوجي.

            تحولت روسيا بعد سنة 1991 من قوة اقتصادية فاعلة إلى مجرد هامش

                                                     مندمج في المجال العالمي.

                      1 – الخصوصيات الطبيعية:

                                          يغلب على تضاريس روسيا طابع الانبساط، ويشكل نهر إينيسي فاصلا بين أهم السهول

                                  الخصبة، وبين الهضاب الممتدة شرق النهر والتي هي عبارة عن صخور قديمة، أما الجبال

                      2  – الخصوصيات البشرية:

                                    ملحوظا بسبب صعوبة الحياة اليومية وتزايد نسبة الفقراء.

                      3  – الخصوصيات الصناعية:

                                   السيارات بالإضافة إلى مركبات كبرى للنسيج ومعالجة الخشب والورق بجانب مراكز للبحث ومختبرات

                      1 – التحولات على المستوى التنظيمي والمجالي:

                                   - مرت التحولات التنظيمية بروسيا بثلاث مراحل أساسية:

                            إتحاد سوفياتي فيدرالي اشتراكي، تميز بهيمنة الحزب الوحيد وتأميم وسائل الإنتاج وإعطاء الأولوية

                            الحياة السياسية وفتح المجال للقطاع الخاص مع إنشاء التعاونيات الاقتصادية وإتباع سياسة الشفافية.

                            الاتحادية، حيث عملت الدولة على  نهج سياسة الخوصصة بتحرير الأسعار والأجور والسماح بحرية إنشاء

                      1 – المشاكل الاجتماعية:

رغم المشاكل التي تواجهها روسيا بفعل التحولات الكبرى التي تعيشها

فإنها تحاول مواجهة هذه التحديات.

           عرفت مصر خلال السنوات الأخيرة تطورات اقتصادية واجتماعية مهمة.

                      1 – مجال الفلاحة والصيد البحري:

                                         تعاني مصر من قساوة المناخ وانتشار الصحراء، لهذا فالقطاع الفلاحي الذي يعتبر أساس النشاط

                                  والتي تمتد على طول نهر النيل ودلتاه وبالقرب من الواحات.

                      2  – مجال الصناعة والسياحة:

                                   ومتنوع، حيث يشغل 33 % من مجموع السكان النشطين، ويرجع ذلك إلى الاستفادة من المؤهلات الطبيعية

                      1 – تطور القطاع الفلاحي:

                                   عرف القطاع الفلاحي بمصر تطورا ملحوظا، فبالإضافة إلى دور فيضانات النيل وكثرة الواحات وتقنيات

                            حيث ازدادت مساحة الأراضي الصالحة للزراعة وصاحب ذلك تنوع في المنتوجات، مما أدى إلى احتلال الفلاحة

                            الحياة السياسية وفتح المجال للقطاع الخاص مع إنشاء التعاونيات الاقتصادية وإتباع سياسة الشفافية.

                      1 – المشاكل الطبيعية:

                                          من المشاكل الاجتماعية التي تبذل مصر مجهودات كبيرة للتخفيف منها مشكل البطالة الناتج عن عدم

رغم المجهودات المبذولة، فإن مصر مازالت تعاني من مجموعة من المشاكل

التي تحول دون تنمية حقيقية للبلاد.

                                            تعتبر نيجيريا من أغنى البلدان الإفريقية من حيث الثروات الطبيعية

                                            إلا أنها ضعيفة من الناحية التنموية.

              1 – مجال الفلاحة والصيد البحري:

                               تشكل المساحة الشاسعة أول عنصر في الغنى الطبيعي لنيجيريا، وتعتبر الفلاحة النشاط الاقتصادي

                           للزراعة، والتي تشكل 35 % من المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية، وهي عبارة عن أشرطة خصبة

            2  – مصادر الطاقة والمعادن:

                           الإنتاج 2.5 مليون برميل يوميا، كما أنها تنتج كميات مهمة من الغاز الطبيعي.

           1 – مؤشرات الضعف التنموي بنيجيريا:

                           تعرف نيجيريا نموا سكانيا مرتفعا، تصل نسبته إلى 4 % سنويا، إذ يبلغ عدد السكان 133 مليون نسمة  مع

                    (الرتبة 152عالميا)، حيث أن 70 % من السكان فقراء لا يتجاوز دخلهم دولار واحد في اليوم (1= $ حوالي 10 دراهم)

                    100  ألف نسمة)، كما أن 36 % من الأطفال يعانون من نقص في الوزن ونسبة كبيرة منهم محرومة من التمدرس.

رغم ثرواتها الطاقية المهمة والمجهودات المبذولة من طرف الحكومة

ما زالت نيجيريا تعاني من ضعف مؤشر التنمية .

  تعالج مادة الجغرافيا ظواهر متعددة اعتمادا على النهج الجغرافي.

                      1 – ما المقصود بالظاهرة الاقتصادية:

                                        الظاهرة الاقتصادية هي مجموع الأنشطة التي تترجم عملية الإنتاج، وتكون قابلة للملاحظة والدراسة

                                   من طرف المشترين، وكذلك بالنسبة لدراسة التبادل التجاري ومختلف القطاعات الاقتصادية كالفلاحة

                      2  – خطوات النهج الجغرافي:

                                   * بالنسبة للوصف: هو عملية فكرية تهدف إلى ترتيب الظاهرة الاقتصادية ثم تصنيفها باستخراج

                                   * بالنسبة للتفسير: العمليات المطلوبة هي إبراز العلاقة بين الظاهرة الاقتصادية والعوامل

                                   * بالنسبة للتعميم: المقارنة بين نتائج الظاهرة الاقتصادية المدروسة والأسباب التي تتحكم

                      1 – وصف الظاهرة: الترتيب- التصنيف- التوطين:

                                   تعتبر البلدان الأربعة (تونس- المغرب- مصر- نيجيريا)، هي أول الدول المنتجة للحبوب بالقارة الإفريقية

                                   يمكن تصنيف هذه الدول الأربعة إلى مجموعتين، مجموعة يقل فيها الإنتاج عن المعدل السنوي للبلدان

                                   [يتم توطين الدول الأربعة بخريطة إفريقيا، مع تحديد الكيانات الجغرافية المجاورة لها وتسمية الحدود

                                   من خلال ما سبق يمكن تفسير المرتبة التي تحتلها نيجيريا في إنتاج الحبوب، بكونها تتوفر على أكبر مساحة

إن التحولات السريعة التي تعرفها الظاهرة الاقتصادية في المجال العالمي يفرض علينا

 مواكبتها بفهمها وتفسيرها باعتماد النهج الجغرافي.